وي توضيح داد: به عنوان مثال وزن پلاستيك بدنه يك جاروبرقي در مجموع 4 يا 5 كيلو است و قيمت هر كيلو پلي اتيلن نيز تقريبا 1500 تومان است كه در مجموع قيمت مواد اوليه آن 7500 تومان مي‌شود در حالي كه بدنه يك جاروبرقي ساخته شده در بازار 70 يا 80 هزار تومان است يعني امكان چند برابر شدن ارزش اين محصولات در كنار اشتغالزايي بالاي آنها وجود دارد.
بيات با بيان اينكه تبديل اين محصولات به محصولات نهايي و فروختن آن در سراسر دنيا بسيار ارزشمند است و همان كاري است كه چين در دنيا انجام مي‌دهد، افزود: تنها راه آن توسعه صنايع پايين دستي و تكميلي پتروشيمي است كه در حوزه كاري وزارت صنايع قرار داردو ما نيز هر كمكي كه بتوانيم ارائه كنيم حاضريم در كنار وزارت صنايع قرار گرفته و ارائه كنيم تا اين كار انجام شود.
وي تصريح كرد: پيام ما هم به آن دوستان اين است كه به جاي جدا كردن پايين‌دستي و ميان‌دستي صنعت پتروشيمي از بدنه وزارت نفت و گرفتن انسجام و توسعه يافتگي و پيشرفت آن، در بخش پايين دستي با محوريت توسعه صادرات متمركز شويد.

*ضريب بازدهي 30 درصدي پايين‌دستي و 80 درصدي بالادستي پتروشيمي

مديرعامل شركت ملي پتروشيمي اضافه كرد: الان ضريب كارآيي و بازدهي در آن بخش از صنايع 30 درصد است در حاليكه ضريب كارآيي در پتروشيمي بالاي 70 درصد و نزديك 80 درصد است.
وي افزود: بخشي از اين كمبود ما نيز به دليل كمبود خوراك است چنانكه ما مي‌توانيم به كارآيي بالاي صددرصد برسيم در حال حاضر پتروشيمي جم به محض تكميل دريافت خوراك به توليد روزانه 3 هزار تن اتيلن رسيده است.
بيات تاكيد كرد: بخش پايين‌دستي به دليل عدم آموزش و عدم فرهنگ‌سازي و تخصيص نيافتن منابع مالي و ايجاد نشدن زير ساخت‌هاي لازم گسترش مورد نظر را نيافته است.
وي با بيان اينكه بعضي زير ساخت‌ها كه زير ساخت‌هاي مهمي است و نيروي انساني تحصيل‌كرده در كشور وجود دارد و در عين حال مواد اوليه نيز در مجتمع‌هاي پتروشيمي توليد شده و آماده است، تصريح كرد: تنها بخش آموزش و سازماندهي باقي مانده كه وزارت صنايع بايد آن را انجام دهد و در مورد تأمين منابع مالي نيز رياست محترم جمهور قول دادند از صندوق توسعه ملي همه منابع مورد نياز براي اين بخش تأمين شود و بقيه سازمان‌ها از جمله وزارت نفت نيز وظيفه دارند از اين مسئله پشتيباني كنند.

*مشوق‌هاي صادراتي براي پتروشيمي‌هاي تامين‌كننده نياز صنايع تكميلي پتروشيمي

مديرعامل شركت ملي پتروشيمي با تاكيد بر اينكه در عين حال تسهيل قوانين نيز مورد نياز است اظهار داشت: ما براي اينكه پتروشيمي‌ها تشويق شوند و محصولات خود را به صنايع پايين دستي بفروشند پيشنهادي ارائه كرديم كه در برنامه پنجم گنجانده شد اما آيين‌نامه آن هنوز تدوين نشده است.
وي افزود: محتواي پيشنهاد ما اين است كه هر پتروشيمي بالادستي و ميان دستي كه محصولات صنايع تكميلي را تأمين كند با او همانگونه برخورد مي‌شود كه بخواهد محصول خود را صادر كند و تمام مشوق‌هايي كه مشمول صادر كننده مي‌شود مشمول پتروشيمي‌هاي تأمين كننده مواد اوليه بخش پايين‌دستي نيز مي‌شود كه شامل معافيت مالياتي، دريافت جوايز صادراتي و دريافت انواع تسهيلات است.
وي اضافه كرد: اين راهكار با پيشنهاد وزارت نفت و شركت ملي پتروشيمي ارائه شد اما معطل مانده كه وزارت صنايع بايد آن را انجام دهد.

*امكان ايجاد 3 ميليون شغل در صنايع تكميلي پتروشيمي

بيات در ادامه تصريح كرد: با حدود 6 ميليون تن محصول كه داخل كشور مصرف مي‌شود نزديك به يك ميليون شغل در صنايع تكميلي پتروشيمي به وجود آمده است كه اگر همه 18 ميليون تن محصولي كه صادر مي‌شود در داخل مصرف شود امكان ايجاد 3 ميليون شغل ديگر در كشور وجود خواهد داشت و در مجموع 4 ميليون شغل از اين طريق در كشور خواهيم داشت.
وي گفت: اين صنايع اكثرا سرمايه بر نيستند و در نتيجه به راحتي در قالب تعاوني‌ها جوانان تحصيلكرده مي‌توانند با يك سرمايه‌گذاري اندك و با گرفتن تسهيلات واحدهاي پايين‌دستي پتروشيمي را ايجاد كرده و محصولات نهايي را در سراسر دنيا پخش كنند تا هم برند ساخت ايران گسترش يابد هم اشتغال ايجاد شود و هم بازارهاي داخلي رونق پيدا كند.