تفاوت ميان رشد اقتصادي و توسعه اقتصادي چيست؟

يكي از نتايج مهم درتلاش براي تعريف توسعه اين است كه فرآيند توسعه مترادف با رشد اقتصادي نيست . ممكن است در كشوري توليد ناخالص ملي سرانه افزايش پيدا كرده باشد با اين وجود نابرابري درآمدها بيشتر شده باشد ، فقرا فقيرتر شده باشند وساير اهداف توسعه بدتر شده باشند. چنين حالتي مي تواند به عنوان رشد اقتصادي با توسعه منفي ناميده شود كه درآن با وجود اين كه درآمد سرانه افزايش يافته است وضع اقتصادي توده مردم بدتر شده باشد وهيچ پيشرفتي درتغيير عادات و رفتار افراد ونهادها متناسب با آرمانهاي مدرن گرائي به وجود نيامده باشد اما دركوتاه مدت(نه دربلند مدت) رشد اقتصادي منفي داشته باشد.مثلا" درجامعه اي كه درحال تجديد ساختار درنهادهاي اجتماعي ونهادهاي سياسي وروابط توليد ( مثلا" اجراي اصلاحات ارضي) باشد كه شرايط را براي توسعه جامعه درآينده فراهم مي سازد اما دركوتاه مدت به علت ازبين رفتن نظام قبلي توليد وتوزيع ، هزينه آن توسعه كاهش محصول ناخالص ملي باشد.

((استريتن)) چنين بحث كرده است : مي توان بدون توسعه اقتصادي ، رشد اقتصادي داشت همچنين مي توان توسعه بدون رشد اقتصادي داشت.

 اما همه با استريتن ازاين نظر موافق نيستند . به طور مثال  ، سنتيس به طور هوشمندانه اي چنين استدلال مي كند : هرتفاوتي ميان تئوريهاي رشد وتوسعه دربهترين حالت خودفقط براي مقاصد عملي مي تواند قابل قبول باشد... با اين وجود تفاوت علمي بين رشد وتوسعه وجود دارد زيرا توسعه هميشه ودرهمه جا دربرگيرنده يك ارتباط متقابل وديالكتيك ميان تغييرات كمي وكيفي ، انقلاب وتكامل است . وحتي اگر يك رشد صرفا" كمي ومقداري درجاي خاصي درزمان معيني درچارچوب ساختار يا سيستم موجود انجام شود نه فقط نتيجه تغييرات كيفي قبلي است بلكه بدون ترديد راه جديدي را براي توسعه باز مي كند.

ادامه نوشته

پيشرفت اقتصادي وگسترش عدالت اجتماعي ازاهداف بودجه سال آينده است

مسئولان، مديران وفرمانداران استان مي بايست احاطه کامل بر دستورالعمل ها و آيين نامه بودجه سال آينده داشته باشند چراکه مي تواند به مديران در زمينه اصلاح امور و بهينه سازي خدمات کمک شايان توجهي نمايد.

به گزارش موج به نقل از اداره روابط عمومي و امور بين الملل استانداري خراسان جنوبي، قهرمان رشيد استاندار خراسان جنوبي، درخصوص اهداف بودجه سال 90 گفت: رشد و پيشرفت اقتصادي وبسط وگسترش عدالت اجتماعي از مهمترين اهداف بودجه سال آينده محسوب مي شود.
وي با بيان اينکه نظام جمهوري اسلامي ايران حول محور عدالت شکل گرفته تصريح کرد: بسط، تعميم وتحقق عدالت اجتماعي از استراتژي هاي مهم نظام واز سياست هاي مهم وکلان دولت نهم ودهم است که بايد به آن توجه خاصي صورت گيرد.
وي خاطر نشان کرد: در پايان برنامه پنجم توسعه رشد اقتصادي مي بايست 8درصد ونرخ بيکاري به 7درصد برسدکه مسئولان درجهت تحقق آن بايد بيش از بيش تلاش کنند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به شرايط محيطي بودجه سال آينده اشاره کرد و گفت: با توجه به اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها نرخ تورم تثبيت شده و در کنترل قرار دارد، اما با اين وجود کنترل نرخ تورم يکي از مهمترين شرايط محيطي بودجه سال آينده است که بايد به آن توجه کافي صورت گيرد.
مقام عالي دولت در استان رشد بازار سرمايه وصادرات غير نفتي را از ديگر مواردي دانست که بايد مورد توجه قرار گيرد وافزود: اجراي مطلوب ومناسب قانون هدفمند کردن يارانه ها نيز در اجرايي شدن بودجه سال 90 مي بايست مورد توجه قرار گيرد.

ادامه نوشته

رشد اقتصادي آمريكا شكننده و بي ثبات است

 به نقل از فرانس پرس، رييس فدرال رزرو آمريكا ضمن انتقاد از پافشاري جمهوري خواهان نسبت به كاهش هزينه هاي بودجه هشدار داد در شرايطي كه رشد و رونق اقتصادي آمريكا به شدت شكننده و بي ثبات است و اقتصاد آمريكا به حمايتهاي فوق العاده نياز دارد نبايد هزينه هاي بودجه را كاهش داد .

بن برنانكه تصريح كرد دولت آمريكا بايد در بلند مدت به فكر كاهش هزينه هاي بودجه و كسري بودجه باشد ولي در شرايط كنوني كه رشد و رونق اقتصادي كشور هنوز به حالت باثبات و پايدار نرسيده كاهش هزينه هاي بودجه اشتباهي بزرگ و جبران ناپذير خواهد بود . بايد در بلند مدت با برقراري نظم مالي كسري بودجه و بدهي هاي دولتي را كاهش دهيم .

اظهارات برنانكه در حالي است كه جمهوري خواهان به شدت نسبت به سياستهاي اقتصادي اوباما به خصوص تزريق نقدينگي از سوي فدرال رزرو به سيستم پولي و مالي انتقاد مي كنند . فدرال رزرو آمريكا قصد دارد تا اواسط سال 2011 بيش از 600 ميليارد دلار ديگر به اقتصاد تزريق كند . گرچه نرخ بيكاري آمريكا طي دو ماه گذشته 0.8 درصد كاهش داشته و به كمتر از 9 درصد رسيده ولي برنانكه بر اين باور است كه نرخ بيكاري آمريكا طي سالهاي آينده نيز همچنان بالا خواهد بود و كاهش بيكاري دليلي براي متوقف كردن سياستهاي انبساطي فدرال رزرو نخواهد بود .

از زمان آغاز بحران مالي در آمريكا بيش از 8 ميليون نفر شغل خود را از دست داده اند . به اعتقاد كارشناسان اقتصادي كسري بودجه آمريكا امسال به بيش از 1.5 تريليون دلار خواهد رسيد كه اين مساله به ضرر رشد اقتصادي آمريكا و اقتصاد جهاني خواهد بود .