غرب به پیشرفت اقتصادی کشور تحریم شده اعتراف می‌کند: ارتقای جایگاه ایران در رتبه‌بندی مجمع جهانی اقتص

تازه‌ترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد (WEF) درباره رقابتی‌ترین اقتصادهای جهان منتشر شد. در گزارش «رقابت‌پذیری جهانی» که هر ساله به‌وسیله این مجمع تهیه و منتشر می‌شود، ایران از میان 139 کشور جهان به رتبه 69 دست یافته است. این در حالی است که در گزارش‌های پیشین سال‌های 2008 و 2009 نامی از ایران برده نشده است. در گزارش جدید، مجمع جهانی اقتصاد با پذیرش برخی شاخص‌های اقتصادی ایران، رتبه 69 جهانی را برای این کشور تعیین کرده است. این اقدام مجمع در واقع اعتراف به پیشرفت اقتصادی ایران در شرایط کنونی جهان است. در مقدمه گزارش جدید، کلاوس شوآب، رئیس مجمع جهانی اقتصاد از بحران و بی‌ثباتی اقتصادی جهان و تغییر جایگاه برخی کشورها سخن گفته است. این در حالی است که علاوه‌بر بحران و رکود کنونی که همه کشورهای جهان را تحت تاثیر قرار داده، کشور ایران سال‌هاست با محدودیت‌ها و تحریم‌های اقتصادی غرب مواجه است اما با وجود فشارهای مداوم، نه‌تنها دچار مشکل نشده بلکه در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافته است. با توجه به متغیرهای مورد استفاده در تعیین میزان رقابت‌پذیری اقتصاد یک کشور، کسب رتبه 69 جهان مهر تاییدی بر این ادعاست.
براساس تازه‌ترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد، بحران کنونی جهان موجب شده که تمرکز فعالیت‌های اقتصادی از کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای در‌حال‌توسعه منتقل شود. شوآب در مقدمه این گزارش می‌نویسد: باوجود مشوق‌های دولتی و صرف هزینه‌های چندصد میلیارد دلاری، اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته روندی نزولی پیدا کرده است. بدهی دولتی در اروپا، بحران کسری بودجه و ناتوانی بازارهای مالی این روند را تشدید کرده است. در تازه‌ترین گزارش رقابت‌پذیری جهانی، بسیاری از کشورهای پیشرفته با تنزل رتبه مواجه شده‌اند که این امر نشان‌دهنده وخامت اوضاع اقتصادی در جهان غرب است. در همین حال، کشورهای درحال‌توسعه همچون ایران روز به روز جایگاه بالاتر و مستحکم‌‌تری به‌دست می‌آورند. به گفته برخی کارشناسان مستقل، پیشرفت مداوم کشورهایی مانند ایران در شرایط بحرانی امروز جهان نشان از ساختار اقتصادی قوی این کشورها دارد.

در گزارش جدید مجمع آمده است: میزان رقابت‌پذیری و بهره‌وری اقتصاد هر کشور بر 12 رکن اصلی استوار است. این ارکان عبارتند از: نهادها و موسسات، ساختار اقتصادی، اقتصاد کلان، بهداشت و تحصیلات مقدماتی، آموزش و تحصیلات عالی، کارآیی بازار کالا، کارآیی بازار کار، پیشرفت بازارهای مالی، فناوری، حجم بازار، میزان پیشرفت تجاری و بالاخره ابداعات و ابتکارات. با توجه به ارکان فوق و نیز آمارهای موجود، اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافته است. نوع و میزان این پیشرفت‌ها به‌گونه‌ای است که حتی کارشناسان غربی نیز نتوانسته‌اند آنها را انکار کنند. بار دیگر تاکید می‌کنیم، این پیشرفت‌ها در حالی به‌دست آمده که ایران تحت شدیدترین فشارها و محدودیت‌های اقتصادی قرار دارد.

ادامه نوشته

پیشرفت اقتصادی، حق مسلمی دیگر

محمد نهاوندیان

بی تردید اقتصاد ایران در حال حاضر با مشکلاتی مواجه شده که برخی از فعالان بخش خصوصی را با نگرانی روبه رو کرده است. اما باید توجه داشت که نه فقط در اقتصاد، بلکه در زندگی باید همیشه امیدوار بود. به عبارت دیگر امید به آینده بهترین سرمایه برای حرکت است. تمام مردم هم باید امید داشته باشند که شرایط به سمت بهتر شدن و پیشرفت حرکت کند اما امیدواری با دغدغه داشتن نتاقص ندارد. باید به طور کامل و طبیبانه دغدغه دونده ای را داشت که در حین مسابقه شرایط جسمی آن بد نشود و به طور کلی مشکلی برای آن دونده پیش نیاید. بر همین اساس باید در فضای اقتصادی کشور نیز به این موضوع توجه داشت.

اعتقاد دارم هم اکنون و در آستانه اجرایی شدن برنامه پنجم توسعه در سطح سیاست گذاری و در سطح عمومی جامعه باید نسبت به مسائل اصلی اقتصاد کشور با نگاه بلند مدت تاکید کرد. این تاکید باید در این مسیر باشد که نخست مسائل اصلی را حل کرد و از آنها غافل نشد. دوم این که  باید راه حل های بلند مدت را به راه حل های کوتاه مدت ترجیح داد. در مرحله سوم باید پیشرفت اقتصادی کشور را مبتنی بر افزایش پایه تولیدی قرار داد نه مبتنی بر روش های صدقه ای چنین اقدامی صورت پذیرد. از سویی دیگر همچنین حضور اقتصاد ایران در اقتصاد بین المللی را باید سامان داد.باید بدانیم که بدون استفاده از بازارهای جهانی و بدون نگاه صادراتگرا در تولید نمی توانیم توقعات این اقتصاد و این نسل جوان مان را در ایجاد اشتغال تامین کنیم.البته باید به این نکته هم اشاره کرد که این موضوع ملزوماتی دارد. حضور ایران در جایگاه مناسب خود در اقتصاد جهانی ،بایست هایی داردکه آنها را باید به صراحت اعلام کرد. گفتنی است حق پیشرفت اقتصادی و حق حضور در اقتصاد جهانی یک حق مسلم برای ایران است. این حق مسلم ایران راباید در کنار حق های دیگر مسلم آن مورد تاکید و توجه قرار داد.

اگر این مباحث در حوزه اقتصاد، گفتمان کلی شود می توان بر نگرانی ها فائق آمد؛ اما اگر این مولفه ها وجود نداشته به طور مثال در آستانه برنامه پنجم به یک کار تشریفاتی بسنده  می کنیم و از این فرصت تاریخی استفاده  نمی کنیم تا بر اساس آن یک سندی که منشور تعامل بین فعالان بخش اقتصادی و دولت باشد شکل گیرد. نباید مجموعه ای را به مجلس بدهیم و در آن تصویب شود تا فقط اختیارات دولت اضافه شود. به جرات می توان گفت که این طرز تلقی ناشکری به این فرصت و موقعیت است.در پایان و در یک جمع بندی کلی باید گفت که نگرانی فاکتور بدی نیست؛ اگر همراه با امیدواری و تندبیر باشد. می توان با تدبیر امید را بر نگرانی فائق کرد اما اگر از فرصت ها استفاده نکنیم باید نگران بود که سرمایه های عظیم انسانی، طبیعی و تاریخی ایران به نحو بهینه مورد استفاده قرار نگرفته باشد.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

بررسي عوامل اصلي پيشرفت اقتصادي كانادا

افزايش سطح تحصيلات زنان باعث شده آنها امكان اشتغال به كارهاي تخصصي را پيدا كنند. در حال حاضر زنان با تحصيلات دانشگاهي در كانادا به سمت حرفه‌هايي نظير علوم، تجارت و امور مالي، مشاوره مديريت، حسابداري و تبليغات گرايش پيدا كرده‌اند. طي يك دهه گذشته شرايط اقتصادي كانادا تغييرات زيادي داشته است.

بررسي عوامل اصلي پيشرفت اقتصادي كانادا

يكي از مهم‌ترين جنبه‌هاي اين دگرگوني، رشد حضور زنان در اقتصاد اين كشور 33 ميليون نفري است.زنان كانادايي با اعتماد به نفس خاصي كه پيدا كرده‌اند اكنون 35 درصد شركت‌ها و كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط اين كشور را در تملك يا مديريت خود دارند.اين ميزان حضور در اقتصاد و كارآفريني در هيچ‌يك از كشورهاي پيشرفته جهان مشاهده نمي‌شود.

  • 45 درصد شركت‌هاي كانادايي در تملك زنان است

طبق آمار سال پيش، در حال حاضر 137 هزار شركت يا كسب‌وكار كوچك در كانادا در مديريت و تملك زنان است و انتظار مي‌رود طي يك دهه آينده اين تعداد دو برابر شود. در كانادا حدود 821 هزار زن كارآفرين مشغول فعاليت هستند. در مجموع زنان هر سال 18 ميليارد دلار به اقتصاد اين كشور سود مي‌رسانند. 

همچنين از سال 1976 تاكنون متوسط نرخ رشد تعداد زنان خوداشتغال سالانه 5/3 درصد بوده درحالي كه اين رقم در مورد مردان 2/2 درصد است. زنان كارآفرين مالكيت 45 درصد شركت‌هاي كوچك و متوسط كانادا را در اختيار دارند.

همچنين تحقيقات نشان مي‌دهد احتمال خوداشتغالي زنان با افزايش سن آنها بالا مي‌رود و در سنين 35 تا 45 سال، بيشترين احتمال خوداشتغالي زنان وجود دارد. در كانادا 58 درصد خوداشتغال‌ها در سنين 35 تا 54 هستند و با افزايش سن احتمال تاسيس كسب‌وكار بالا مي‌رود و بالاترين ميزان كارآفريني در زنان 55 ساله مشاهده مي‌شود.


ادامه نوشته

رتبه 145 ايران در شاخص كيفيت زندگي


ايسنا: گروه انتشاراتي و اطلاعاتي اينترنشنال ليوينگ تازه‌ترين گزارش خود درباره شاخص كيفيت زندگي در كشورهاي مختلف جهان را منتشر كرد‎.‎‏ در اين رده‌بندي كشورهاي جهان براساس 9 شاخص و امتياز نهايي از 100 نمره رده‌بندي شده‌اند. ايران در اين رده‌بندي با كسب نمره 50 در رده 145 قرار گرفته است. نمره ايران در اين رده‌بندي با كشورهاي ازبكستان، امارات متحده عربي، هند، تانزانيا، ليبي و سوريه برابر است‎.‎
‏ فرانسه، موناكو، بلژيك، آلمان، اتريش، بريتانيا و ژاپن نيز در رده‌هاي چهارم تا دهم قرار گرفته‌اند‎.‎

در گزارش منتشر شده از سوي اين گروه اطلاعاتي كشور آمريكا از نظر شاخص كيفيت زندگي در ميان 192 كشور جهان در صدر قرار گرفته و نيوزلند و مالت نيز رده‌هاي دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند‎.‎
در پايين اين رده‌بندي نيز نام كشورهايي مانند سومالي، چاد، يمن، سودان، آنگولا، گينه، گينه استوايي، سيرالئون و افغانستان به چشم مي‌خورد‎.‎
هزينه زندگي، فرهنگ و آموزش، اقتصاد، محيط زيست، ‌آزادي، بهداشت، زيرساخت‌ها، ايمني و ريسك و آب و هوا 9 شاخصي هستند كه براساس آنها اين رده‌بندي شكل گرفته است‎.‎
هزينه زندگي 20 درصد، فرهنگ و آموزش 10 درصد، اقتصاد 15 درصد، محيط زيست پنج درصد،‌آزادي 10 درصد، بهداشت 10 درصد، زيرساخت‌ها 10 درصد، ايمني و ريسك 10 درصد و آب و هوا 10 درصد در تعيين نمره نهايي هر كشور نقش دارند‎.‎