فرزين شايعه ربوي بودن معاملات بانكي و عدم توزيع مناسب امكانات بانكي را از جمله مشكلات اساسي سيستم بانكداري اعلام كرد و گفت: سيستم اقتصادي كشور در بدنه فعاليت‌هاي اقتصادي نمي‌تواند پاسخگوي نيازهاي اقتصادي كشور باشد. اين در حالي‌است كه با اجراي طرح تحول نظام بانكي روند نظارت در سيستم بانكي از سوي بانك مركزي افزايش خواهد يافت.
فرزين با انتقاد از عدم اجراي بسته سياستي نظارتي بانك‌ها تصريح كرد: به علت عدم نظارت بر فعاليت‌هاي بانكي در حال حاضر تنها بخش اندكي از بانك‌هاي دولتي نسبت به اجراي بسته اقدام كردند.
سخنگوي كار گروه طرح تحول اقتصادي افزود: رئيس‌جمهوري چند نظر مشخص درباره طرح تحول بانكي دارد كه در كارگروه پيگيري مي‌شود. يكي از آنها مبتني شدن نظام بانكداري بر بانكداري بدون رياست كه شائبه‌هايي درباره ‌آن وجود دارد و بايد در اصلاحات نظام بانكي ديده شود.
وي افزود: ‌يكي ديگر از موضوعاتي كه رئيس‌جمهوري تاكيد زيادي بر آن دارد، تامين نيازهاي خرد مردم از طريق تسهيلات قرض‌الحسنه است. نظام بانكي بايد براي برطرف كردن نيازهاي ضروري مردم به صورت قرض‌الحسنه و همچنين تامين منابع مالي كارآفرينان كوچك وارد عمل شود و اين گونه نباشد كه فقط بنگاه‌هاي بزرگ به منابع مالي دسترسي داشته باشند.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي درباره راهكارهاي كاهش نرخ سود بانكي در طرح تحول گفت: با كاهش قيمت تمام‌شده پول، سيستم بانكي مي‌تواند منابع ارزان‌تري در اختيار مشتريان قرار دهد.
فرزين بر گسترش نظام‌هاي مشاركتي ‌در سيستم‌ بانكي تاكيد كرد و گفت: با گسترش مشاركت سپرده‌گذاران در طرح‌ها، سيستم بانكي با سودي كه از پروژه‌ها دريافت مي‌كند، مي‌تواند متناسب با آن، سود قطعي مناسبي براي سپرده‌گذاران در نظر بگيرد.
سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي با تاكيد بر لزوم اصلاح نظام مالياتي افزود: به علت نبود اجراي عدالت مالياتي در حال حاضر تنها 50 درصد از هزينه‌هاي جاري از طريق ماليات تامين مي شود؛ از اين رو نظام مالياتي بايد به گونه‌اي مورد بازنگري قرار گيرد، تا كليه هزينه‌هاي جاري كشور از طريق ماليات تامين شود.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي؛ با بيان اين كه اصناف 30 درصد از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص مي‌دهند، ياد آور شد: سهم اصناف از درآمدهاي مالياتي تنها چهار درصد برآورد شده است كه اين امر نشان از عدم اجراي عدالت مالياتي در كشور دارد.
فرزين با اشاره به اجراي طرح نظام جامع مالياتي گفت: اين طرح امسال به صورت آزمايشي در استان هاي تهران؛ كرمانشاه و اصفهان طي سال جاري اجرا مي شود.
وي همچنين از تدوين لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم و ايجاد آرامش در بخش ملك خبر داد.
فرزين با اشاره به تقويت شناسايي در بخش ماليات كشور تصريح كرد: در حال حاضر هفت محور لايحه اصلاحي قانون مالياتي تهيه شده و روند بررسي از هفته آينده در كارگروه طرح تحول اقتصادي آغاز مي شود.
سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي با تاكيد بر لزوم توسعه فعاليت هاي خزانه در تامين نظام مالي كشور گفت: به منظور تحقق نرخ رشد 8 درصدي تا پايان برنامه پنجم توسعه به يك هزار و 300 ميليارد دلار سرمايه نيازمنديم، از اين رو بايد از روش هاي جديد تامين مالي در بازار سرمايه استفاده كنيم.
فرزين اجراي قانون هدفمندي يارانه ها را موجب توسعه ظرفيت بازار بورس ايران اعلام كرد و گفت: با وجود پيش بيني هاي انجام شده، شاخص بازار بورس ايران از 18 هزار به 25 هزار افزايش يافت.
سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي دولت، با اعلام خبر افزايش جمعيت يارانه‌گير كشور از 62 به 72 ميليون نفر، افزود: ورود به گام دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها فعلا در دستور كار اين كارگروه و دستگاه‌‌هاي اقتصادي كشور نيست، بنابراين نه در قيمت حامل‌هاي انرژي و نه در مبلغ 44 هزار و 500 توماني يارانه نقدي ماهانه، تغييري نخواهيم داشت.
در پايان اين جلسه بر اساس ارزيابي هاي انجام شده از عملكرد معاونان اقتصادي استانها قدرداني شد و به معاونان استانهاي همدان ، مازندران، كرمان و قزوين از سوي دكتر فرزين لوح تقدير اهدا شد.